نقابة المحامين ومنظمات حقوقية يطالبون بمحاكم خاصة للإرهاب في بني سويف

نقابة المحامين ومنظمات حقوقية يطالبون بمحاكم خاصة للإرهاب في بني سويف
كتب -

 بني سويف ـ أمل عاطف:

نظمت المجموعة المتحدة بالتعاون مع نقابة محامين بني سويف وجمعية ثمار الحرية للتنمية مؤتمرها السابع في بني سويف، اليوم الخميس، تحت عنوان “مكافحة الإرهاب والحد من التعذيب، في ضوء المادة 99 من الدستور الحالي.

حضر المؤتمر حسين كامل المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة، والدكتور هشام عبد المنعم أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، والدكتور أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفي عبد الجواد وكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف، ورجب عبد الظاهر عضو الهيئة المتحدة، ومحمد بصيلة منسق المجموعة المتحدة ببني سويف، حيث دار النقاش حول ما إذا كانت مصر تحتاج إلى قانون خاص بالإرهاب، أم يُكتفى بقانون العقوبات والنصوص القانونية الحالية؟ وما هي سبل التصدي للإرهاب، والآليات الحقيقية لتفعيل قوانين منع التعذيب على أرض الواقع؟!

وأوضح المدير التنفيذي للمجموعة المتحدة أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو مناقشة سبل الحد من الإرهاب لصالح طرفي (الشرطة والمواطن العادي)،
حتي نصل إلى القضاء على التعذيب، وكذلك عذم التعدي على الشرطة، وتفجير سياراتهم. كما طالب الآزهر والأوقاف بالتدخل لتعديل المناهج الدراسية وتفعيل القانون الذي ينص على أن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية حتي نهاية المرحلة الإبتدائية.

كما طالب الدكتور هشام عبد المنعم بإيجاد قانون خاص للإرهاب غير قانون العقوبات، وذلك للتفرقة بين الجرائم العادية وبين جرائم الإرهاب، لافتاً إلى أن الإرهاب الدولي هو أخطر أنواع الإرهاب، نظراً لتلقيه الأموال من الخارج (تمويل خارجي). وفرق عبد المنعم بين ضابط الشرطة الذي يمارس عمله حتي وإن كان لديه بعض التجاوز وبين الإعتداء على ضباط الشرطة بشكل إرهابي، مع التأكيد على ضرورة عدم تجاوز الشرطة بتعذيب المحبوسين والمتهمين.

وطالب عبد المنعم بضرورة تفعيل وتنشيط دور المؤسسات الدينية، لبيان وسطيه الإسلام والاهتمام بالمساجد عن طريق المتخصصين، وهم الأوقاف والأزهر، واوضح أن بعض الزوايا أصبحت بدون إمام منتظم؛ مما يجعلها ساحة للتطرف والسيطرة على عقول الناس من قبل المتطرفين، وطالب بتفعيل الدستور الذي ينص على أن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية حتى نهاية المرحلة الابتدائية، مشدداً على ضرورة تطوير الخطاب الديني وربطه بالواقع، وللقضاء على التطرف بعمل مراجعات دينية داخل المؤسسات العقابية ومعالحة أسباب المشكلة الاقتصادية من جذورها.

وفي نقاش مفتوح مع الحضور، وجه الحضور أسئلة حول كيفية القضاء على الفكر الجهادي التكفيري الذي يهدد الأمن الداخلي، فأكد وكيل كلية الحقوق على ضرورة تفعيل وتنشيط دور المؤسسات الدينية. كما اعترض لواء شرطه مصطفى أحمد على النقد الحاد الموجه للشرطة، مطالباً بالإعداد النفسي لظابط الشرطة،

وطرح الحصور تساؤلاً: هل المحاكم الموجوده غير كافية لمحاربة الإرهاب، مطالبين بإيجاد محاكم متخصصه لتكون الأقدر في ممارسه عملها وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، فيما رفض أحمد سيد إطلاق لفظ الإرهاب على المسلمين، لافتًا إلى استغلال أمريكا لهذا اللفظ، ونعت المسلمين بالإرهاب، مطالباً باستبداله بكلمة البلطجة ومحاربه الفاسدين، بدلاً من الإرهاب.

كما عبر أحد الأئمة حضور اللقاء عن العبء الملقى على عاتق الأئمة دون تأهيلهم اجتماعيا واقتصاديا ونفسياً، قائلاً: عندما تتوافر تلك المؤهلات يتم محاسبتهم. وأوضح رجب عبد الظاهر أن استخدام الوسائل الحديثة في استجواب المتهمين وكذالك إقامة دوارات لظباط الشرطة، وتخصيص قاضي في كل قسم للنظر في قضايا التعذيب، والأهم ضمان المحاكمة للجميع، سواءاً كان متهما بالإرهاب أو التعذيب.