ذعر بين أهالي “مقبل” عقب محاولة تهجيرهم قسرًا من منزلهم “الأثري”

ذعر بين أهالي “مقبل” عقب محاولة تهجيرهم قسرًا من منزلهم “الأثري”
كتب -

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

تقرير – آية أحمد وهادي سيد

تصوير – هادي سيد

سادت حالة من الغضب بين أهالى حى مقبل، في الآونة الأخيرة، بعد انتشار التصدعات بجدران منزل أثري بالمنطقة، إثر قيام أحد الجيران بالحفر بجانب أساسات المنزل، والذي تم إدراجه ضمن المنازل الأثرية بالمحافظةعم 2011، وأصبح آيلاً للإزالة، ما يثير الذعر بين الأهالي هناك.

“ولاد البلد” انتقلت إلى هناك، ورصدت شكوى الأهالي في التقرير التالي.

 

يقول هشام حنفى أحمد، من سكان العقار، أنه فور علمه بوجود نية لدى بعض الجيران بالحفر بجانب أساسات المنزل، تواصل مع مهندسو الإدارة الهندسية، وهيئة الآثار، على إثرها قام الجيران في صمت المسؤولين، باستكمال عمليات الحفر، ودق الخوازيق، وقمنا بمحاولة أخرى للتواصل مع مسؤولي المحليات، ولم يخبرونا سوى بسرعة إخلاء العقار، دون أية إجراءات تجاه المخالفين.

وأضاف “حنفي” أن عمليات الحفر التي تتم الآن، تأتي تمهيدا لبناء برج سكني على أرض المدعة أسامة جابر، والذي تعهد بالحفاظ على جدران المنزل، وأن الأخير قام بعرض مبالغ مالية على الأهالي، بغية مغادرة العقار واتمام عمليات البناء المرتقبة، للبرج الجديد، إضافة إلى أعمال ترهيب السكان لتهجيرهم قسرًا.

وتروى رشا عبد الحى، أحد سكان المنزل، أن صاحب المنزل الذي تقيم فيه هي وأسرتها، يريد بيعه، وحاول إغرائهم بدفع مزيد من الأموال لترك المنزل، لكنها رفضت، ما بدأت على إثره أعمال الحفر، وبدأت تشعر بالذعر تجاه وجودها في منزل معرض للسقوط في أي لحظة، مشيرة إلى أنها تمتلك “كشك” هو مصدر رزقها الذي تنفق منه على أسرتها، وأنها قامت بتحرير محضر ضد مالك العقار.

حاولنا كثيرا التواصل مع مسؤولي هيئة الآثار والمحليات، لكن دون جدوي، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل لمساعدتهم.

محمد سيد، مستأجر بالعقار، أيد في كلامه رشا عبد الحي، مضيفا أن من يقومون بأعمال الحفر الآن لديهم تراخيص بالبناء، ولم تتحقق وعود الإدارة الهندسية بإرسال لجنة للتحقق من الأمر، مستنكرا كيف يكون المنزل مدرج ضمن المنازل الأثرية، ويحاول صاحبه هدمه؟!

“أروح فين بعيالي، ومعندناش بديل، ومستنيين قرار المحافظ عشان ينصفنا”

ويقول أسامة كمال محمد، صاحب أستديو مجاور للعقار، إن هذا العقار كان سليمة لم يكن فيه أى تشققات ولكن بعد البدأ فى الحفر بدأت جدرانه بالتصدع، وبعد عمل كثير من المحاضر لو يستمع إلينا أحد ونحن المتضررين فيجب على الدولة الوقوف بجانبا، وأنا لم أفرط أبدًا فى محل مصدر رزقى، ولم يكن لدى مكان أخر غيره فيجب أن يضعوا حلاً لهذا الضرر الذى لحق بمصدر رزقى.

 

رد مسؤؤل

ومن جانبه أوضح محمود المغربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إنه تم البدء الفوري في إخلاء المنزل المتصدع بحي مقبل، للبدء في تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لتحسين الوضع الهندسي وترميمه، على نفقة صاحب رخصة “هدم وبناء” متاخمة، تسببت إحداث تصدعات وشروخ بالمنزل.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لـ”ولاد البلد”، إنه تلقى عدة شكاوى من سكان المنزل، يتضررون من حالة المبنى وخطورته، جراء تصدعات وشروخ طرأت عليه، عقب تنفيذ أعمال رخصة “هدم وبناء” متاخمة، وتم إخطار المحافظة بشكوى الأهالي، أنه تم معاينة المبنى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم، وقامت الإدارة الهندسية بإصدار قرار إخلاء لسكان العقار حفاظًا على سلامتهم، وكإجراء احترازي لحين الإنتهاء من أعمال الترميم اللازمة، خاصة وأن العقار صادر له قرار من مجلس الوزراء بأنه ضمن المباني ذات “التراث المعماري” المتميز بالمحافظة.

يُذكر أن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، كان قد عاين المنزل، اليوم، في حضور مسئولي التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والإسكان والتضامن ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والشئون القانونية ورئيس المدينة وأمر المحافظ بسرعة تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لتحسين الوضع الهندسي وترميم المبنى، ووجه المحافظ، مديرية الإسكان بالمحافظة وأساتذة من كلية الهندسة واستشاريين والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، بالإشراف على أعمال الترميم لضمان فاعلية هذه الإجراءات وأنها الحلول الأفضل للمشكلة، وحفاظًا على سلامة السكان المتواجدين بالمبنى فضلًا عن الحفاظ على تراث معماري أصيل.

كما أمر المحافظ وكيل وزارة التضامن ورئيس المدينة بسرعة توفير أماكن إقامة بديلة ومناسبة للمتواجدين بالمبنى وصرف مساعدات مالية عاجلة لهم لحين الانتهاء من الأعمال، وذلك من خلال كشف يتم إعداده بشكل عاجل عن طريق المعاينة، والحصر على الطبيعة، ويحتوي على العدد الفعلي المتواجد بالعقار وظروفهم الاجتماعية، وغيرها من المعلومات المطلوبة في مثل هذه الظروف، وشدد على إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لوقف الرخصة المتسببة في هذه المشكلة، مؤكدًا على أن الموضوع برمته قيد التحقيق بالنيابة العامة لتطبيق الإجراء القانوني المناسب على المخالفين، طبقا لما سوف تنتهي إليه التحقيق، حيث أفاد مدير الشئون القانونية أنه تم إخطار المستشار المحامي العام بالواقعة، لإتخاذ شؤونه تجاه المخالفين، فضلا عن إخطار مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لتنفيذ الإخلاء للحفاظ على سلامة المواطنين.

الوسوم